اخي انا عندي اخبار مؤكده تشير الى حصول دولة القانون على اكثر من 105مقعد وهناك ناس صوتوا للمالكي من مدينة الصدر تزيد نسبتهم عن 50% لانهم يعتبرونه منقذ لهم من عصابات جيش المهدي والحقيقه يستاهل المالكي ومبروك

ان كان المالكي من انقذ مدينة الصدر من ينقذنا من حرامية وزارة التجارة . كافي لواكه !!! ابن العراق

قبل بدء الكلام نذكر بانه لوا وقوف الصدريين معه لم يصل نوري المالكي لرئاسة الوزاء بالحكومة المنهية ولايتها .....هذه حقيقة لايمكن تجاهلها.

إن الأرقام المتقاربة للكتل ستفرض ثقلا متميزا في تشكيل الحكومة القادمة، ولدينا هنا اعتبارين يجب أن يتم الالتفات إليهما مع الإشارة إلى إن العملية السياسية تتم بواقعية شديدة وقاسية في بعض الأحيان بعيداً عن الأمنيات والتمنيات، والاعتبارين هما:

أولا: الاعتبار القانوني

نحن أمام 3 حقائب لا أعتقد إنها قابلة للتفكيك، فعلى الجميع حملها معا، وهذه الحقائب رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة مجلس النواب، وستكون وفق الترتيب التالي حتما:

انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب (أغلبية مطلقة لأعضاء البرلمان)

انتخاب هيئة رئاسة الجمهورية (ثلثي أعضاء المجلس)

انتخاب رئيس الوزراء (أغلبية مطلقة لأعضاء البرلمان)

والمشهد قطعا سينشد باتجاه رئاسة الجمهورية، فتأمين عدد الثلثين يحتاج لتوافق كبير قد لا يأتي به التحالف بين الأكراد ودولة القانون والائتلاف الوطني، فلو أخذنا الأرقام لحد اليوم فإن الائتلافين قد يحصلا على (160 إلى 170) مقعدا يزيد قليلا أو يقل قليلاً، والمشكلة إن الأكراد لم تتبق قوتهم كما كانت إذ إن التغيير النوشيرواني قد أخذ منهم مأخذا جدياً كما تشير المعلومات، وبالتالي فإن الرقي للرقم المطلوب سيكون بحاجة لمزيد من التحالفات ولو مع الكيانات الصغيرة جدا كالتوافق أو المنفردة مثل الكوتا المسيحية والمندائية والشبك والإيزدية.

وبناء عليه فإن العثور على توافق بهذا الحجم هو وحده الذي سيسمح بانتخاب رئيس وزراء جديد للعراق، وعليه فإن الاستحقاق الدستوري لموقع الكتلة الأكبر لا يمكن حصوله إلا من خلال توافق من هذا القبيل، وهذا أمامه عقبات كبيرة، مما يعني إن الكتلة الأكبر لا يمكن أخذها من خلال الأرقام الانتخابية وإنما جزما ستؤخذ من تشكيل الكتلة الأكبر بين الكتل الفائزة، ولهذا فإن فوز دولة القانون لوحده لن يعطيها هذا الاستحقاق، ولو حصل فإنه سيحصل شكليا فقط، وواجب دولة القانون الآن أن تفتش في تحالفاتها لكي تؤمن العدد المطلوب لها، وهو عسير للغاية.

ثانيا: الاعتبار السياسي

لقد فاز المالكي برئاسة الوزراء سابقا وهو يملك في الائتلاف السابق 8 أصوات فقط، ولكن التحالفات التي نظمها الائتلاف جعلته يفوز بالمنصب، ولهذا فإن اللاعب الحقيقي في مجال تشخيص المناصب القادمة ليس هو الرقم الانتخابي، وإنما هو القدرة على خلق تحالفات سياسية تتمكن من تحشيد الأصوات المطلوبة، وسنرى المشهد كالتالي:

الدستور ينص على الكتلة الأكبر، والكتلة الأكبر للوهلة الأولى هي دولة القانون لو استمرت وتيرة الأرقام الحالية على شاكلتها ليوم غد، وهي في أحسن الظروف لن تفوز بأكثر من تسعين مقعدا، ولهذا فلو أجرينا الاستحقاق الدستوري فسيجري تسميتها كمرشحة لتعيين رئيس الوزراء ولمدة شهر فقط، وبعدها سينتهي هذا الاستحقاق إن لم تستطع أن تؤمن الأصوات المطلوبة، وسيترك عندئذ لمن سيأتي بأصوات تمكنه من الإتيان بهذه الأصوات.

ولا نعتقد إن جميع الأطراف ستكون مستعدة لعبور أول عتبة في تشكيل الحكومة إن لم تضمن أن تسير الأمور كلها وفق منطق التحالفات، فلن يتم ترشيح رئيس مجلس ولا نائبين له إن لم يتم التأكد إن الحقائب الثلاثة محمولة معاً ويجري عليها التصويت سوية.

ووفقاً للمنطق الواقعي فإن حظوظ دولة القانون ستكون هي الأقل من بين جميع الكتل نتيجة لتجربتها السيئة جداً مع حلفائها قاطبة

الاخ المراقب تحيه طيبه
لماذا هذا التحامل على الراي الاخر وهل من يعطي رايه تسميه ......اذن اين الديمقراطيه وحرية الراي المهم شكرا لك وعتبي على الموقع الذي يسمح لك بالاساءه للاخرين

شكرا لابن سوق الشيوخ لهذا التحليل القيم! لااظن ان المالكي سيتغير وسوف يظل على نفس الاسلوب! المشكلة ا الذين اعطوا صوتهم له سيظهرون لاحقا وهم يلعنون سوء الخدمات والفقر والفاقة والامن! اي ان يستمر الحال على ماهو عليه! اتمنى ان اكون مخطأ! بدوري كنت اتمني خالصا ان لايعطي الناخب العراقي صوتا واحدا للمالكي ولحكومته وان هذا سيكون عقاب من الشعب لرجل لم يلتفت اليهم! والى حاجاتهم!  لقد ضيعت هذه الحكومة اربع سنوات لم تقدم فيها سوى تحسن نسبي في الوضع الامني ولكن لاخدمات , لاعمل  لامستقبل