نفى القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب حسن السنيد ان يكون هناك اي مرشح بديل لنوري المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة في حال حصول الائتلاف على الاغلبية التي تؤهله
لتشكيل الحكومة .
وقال السنيد للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/:"ان ائتلاف دولة القانون مازال مصرا على ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة وان الانباء التي تحدثت عن غيره عارية عن الصحة".
واضاف :"ان المباحثات بين الكتل الفائزة ستبدأ الاسبوع المقبل لتشكيل الحكومة وسنصر على ترشيح المالكي لولاية ثانية".
وكانت انباء تحدثت عن احتمال ترشيح شخصية اخرى من قبل ائتلاف دولة القانون لرئاسة الوزراء بسبب وجود اعتراضات على ترشيح المالكي لولاية ثانية.
بالرغم من عدم اعلان النتائج الاولية للانتخابات ، الا ان التصريحات لقيادي القوائم المتنافسة ، بدات تتوالى حول شكل الحكومة المقبلة ، وجاءت النتائج لائتلاف " دولة القانون " في غير ما كان ينتظره رئيسها نوري المالكي ، لتشكيل اغلبية مريحة ، لتجبره على خيار " التحالفات " مع الكتل البرلمانية الفائزة لتشكيل الحكومة الجديدة وبالتالي سيضطر المالكي اذا تمت الموافقة عليه لتشكيل " حكومة محاصصة " فيما كان خطابه الانتخابي للعراقيين بان " فشل حكومته في توقير الخدمات سببه المخاصصة والوزراء المفروضين عليه !! " اذن سيعود المالكي الى ذات الاسلوب الذي كان قد دعا الى رفضه !!